ردپای قدرت در شهرداری قزوین!
گاهی در انتخابات لابی‌هایی اتفاق می‌افتد که باعث میشود برخی مسائل نادیده گرفته شود در انتخاب شهردار قزوین نیز لابی‌های پشت پرده صورت گرفت!. برخی هم عملکرد سیاوش طاهرخانی را در مدیریت شهرستان تاکستان بویژه ناآرامی ها سال ٩۶ در زمانی که متصدی فرمانداری تاکستان بود ضعیف و نامطلوب عنوان می کنند.
حتما یکی از خبرهای پرحاشیه ساز این روزهای شهر مینودری را می توان انتخاب سیاوش طاهرخانی از سوی اعضای شورای اسلامی شهر قزوین به عنوان شهردار قزوین نام برد.
این انتخاب که فقط با رای موافق ۵ عضو از ٩ عضو شورای اسلامی شهر انجام گرفت، با حرف و حدیث های فراوانی همراه بود.
عدم مغایرت رشته تحصیلی سیاوش طاهرخانی با آن چه که سخنگوى وزارت کشور در اواخر سال ٩٧ در خصوص شرایط تحصیلی واجدین تصدی پست شهرداری تشریح کرد را می توان از جمله بحث برانگیزترین این انتخاب دانست.
سید سلمان سامانی؛ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و دخانیات و داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی را از شروط مواد آیین نامه اجرایی جدید در انتخاب شهردار اعلام کرد.
طبق این بخشنامه رشته های عمران، سازه، راه و ترابری، حمل و نقل، مدیریت ساخت، محیط زیست، ساختمان های هوشمند، شهرسازی، ساخت و تولید، نقشه برداری، طراحی محیط زیست از گروه فنی و مهندسی و رشته های فضای سبز، بهداشت محیط، علوم و مهندسی محیط زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین و آلودگی های محیط زیست از گروه علوم تجربی تعیین شده اند.
همچنین رشته های مدیریت مالی، بازرگانی، دولتی، طراحی سازمان های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط مشی گذاری عمومی، مدیریت پیشرفته و توسعه شهری و روستایی، مدیریت سازمان های دولتی، مالی و اقتصادی، برنامه ریزی و نظارت، برنامه ریزی محیط زیست، مدیریت محیط زیست، مدیریت بحران، مدیریت شهرى، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آمایش شهری، محیط زیست شهری، برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، کاربری اراضی و ممیزی املاک، برنامه ریزی آمایش سرزمین، علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد شهری، جامعه شناسی، برنامه ریزی اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی، برنامه ریزی توسعه منطقه ای، توسعه محلی (شهری)، حقوق عمومی، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق حمل و نقل، مدیریت نظارت و بازرسی،
حقوق مالی، اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و املاک، علوم ی، حسابداری، حسابداری مدیریت، مدیریت بازرگانی از گروه علوم انسانی و رشته های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، طراحی شهری، معماری(مسکن، پایداری، فناوری) و معماری منظر از گروه هنر برای احراز مدرک تحصیلی سمت شهردار تعیین شده اند.
بر اساس بخشنامه جدید افرادی که قرار است به عنوان شهرداران شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان ها انتخاب شوند باید حداقل دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته های ذکر شده باشند.
حال این سوال در اذهان عمومی مطرح است که چگونه ممکن است با توجه به این بخشنامه، سیاوش طاهرخانی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس رشته فقه و حقوق و کاردانی مهندسی شهرسازی به عنوان شهردار قزوین انتخاب شده باشد؟!
ردپای قدرت در انتخاب شهردار
برخی افراد از لابی های پشت پرده در انتخاب شهردار قزوین خبر می دهند. سیده منیره قوامی درباره احراز شرایط کاندیداهای شهرداری به خبرنگار صبح قزوین گفت: قرار بر این بود که رئیس شورا شرایط احراز را از استانداری استعلام کند، آئین نامه و دستورالعمل نیز در اختیار اعضای شورا بود، اما سیاوش طاهرخانی علی‌رغم داشتن رشته غیرمرتبط با سمت شهرداری از گزینه‌ها حذف نشد!.
وی ادامه داد: گاهی در انتخابات لابی‌هایی اتفاق می‌افتد که باعث میشود برخی مسائل نادیده گرفته شود در انتخاب شهردار قزوین نیز لابی‌های پشت پرده صورت گرفت!.
احد چگینی عضو دیگر شورا نیز عدم بررسی شرایط کاندیداها و تطبیق آن با استانداردهای آیین نامه در صحن شورا را از نقوص شورا دانست.
علاوه بر گفت های این دو عضو شورای شهر قزوین، شنیده ها حاکی از این است که رایزنی هایی نیز در سطح وزارت خانه توسط افراد با نفوذ با شاخص های قدرت صورت گرفته است.
برخی هم کارآمدی سیاوش طاهرخانی را با توجه به سابقه مدیریتی که درگذشته داشته است نامطلوب می دانند. محسن حق شناس عضو شورای شهر در این باره می گوید: به نظر من لازم بود شهرداری برای قزوین انتخاب شود که دارای سوابق مدیریتی و تجربه شهرداری شهری همطراز قزوین و با تجربه‌ای متفاوت باشد. همچنین منیره قوامی اظهار داشت: سیاوش طاهرخانی دارای سابقه شهرداری و فرمانداری است، اما بعید است شهرداری باشد که تحول ایجاد کند!.
برخی هم عملکرد سیاوش طاهرخانی را در مدیریت شهرستان تاکستان بویژه ناآرامی ها سال ٩۶ در زمانی که متصدی فرمانداری تاکستان بود ضعیف و نامطلوب عنوان می کنند.
استاندار قزوین نیز در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: انتخاب شهردار، از اختیارات و وظایف اعضای شورا است. اختیارات هم بر اساس قانون صورت
می گیرد. بنابراین افراد می بایست مسوول پاسخگویی اختیارات خود باشند. وزارت کشور این موضوع را بررسی می کند و اگر مغایرتی وجود داشته باشد حتما اعمال خواهد کرد و همه نیز تابع آن خواهیم بود.
موخره: بدون شک رعایت قانون و اجرای مقررات بخشنامه ای از مولفه های اصلی نظام اداری است. لابی های پشت پرده و بکارگیری و همراهی قدرت در پیشبرد اهداف هر عضوی از جامعه، شأنیت و اعتبار قوانین شهر را زیر سوال خواهد برد. بنابراین نباید قانون را به قدرت هایی سپرد که ماهیت اصلی شان ایجاد عوام فریبی در رسیدن به اهداف شخصی است. لذا همه می بایست به آنچه قانون حکم می کند احترام گذاشته و قدرت و سلیقه های فردی را آمیخته قانون نکنند.
چاپ شده در هفته نامه حدیث ما
درباره این سایت