شهید گمنام

 گل به خودی استاندار قزوین!

علی اصغر رضایی/برگزاری مسابقات مقابله با کرونای استان قزوین، اظهار داشت: با توجه به اینکه شاهد برپایی مسابقات آفرود با حضور 4 هزار نفر و بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی بودیم، برگزارکنندگان این مسابقات به دستگاه قضائی معرفی شدند!.
این ادعا و دغدغه استاندار قزوین با انتشار مجوز رسمی که دال بر برگزاری این مسابقات است، وارد فاز جدیدی از نوع مدیریت استاندار قزوین می شود!. جالب است که بدانید؛ شکایت استاندار قزوین زمانی رنگ و بوی تبلیغاتی پیدا می کند که مجوز رسمی برگزاری این مراسم را مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین صادر کرده است!. داستان آنجایی جالب تر می شود که رونوشت این نامه به معاون ی امنیتی استاندار قزوین و رییس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین نیز ارسال شده بود!.
استاندار قزوین در نطق دیگری فرمانداران را متولی اصلی اجرای مصوبات مقابله با کرونا می داند و می گوید: هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با کرونا به صورت استانی مدیریت نمی‌شود و در هر شهرستانی فرماندار مسئول است و در ستاد مقابله با کرونای استان فقط مقررات را مصوب می‌کنیم و در نهایت مسئول اجرای این مصوبات و مدیران و ناظران اصلی فرمانداران هستند!.
هدایت اله جمالی پور در بیانی دیگر دادستانی را دستگاه رسیدگی به موضوعات کرونایی عنوان کرده و در خصوص فعالیت مشاغل اذعان دارد: در هر شهرستانی مجوز برای فعالیت مشاغل به عهده فرمانداران خواهد بود و هر فرمانداری باید بررسی کند اگر فلان مجوز را بدهد، چقدر این مجوز برای شهرش خسارت دارد؟ بنابراین این موضوعات باید در شورای تامین و ستاد مقابله با کرونای شهرستان‌ها توسط دادستان و فرمانداران رسیدگی شود و وظیفه نظارت بر عملکرد فرمانداران هم با رئیس قرارگاه مبارزه با کرونا و دانشگاه علوم پزشکی قزوین است. 
اظهارات فوق توسط استاندار قزوین در حالی مطرح می شود که وی در همان جلسه بدترین چیز را تعطیلی مشاغل می داند و در کلامی کاملا تعجب آور می گوید: چطوری می‌توانیم تصمیم بگیریم اینها را تعطیل کنیم؟!
به نظر می رسد مردم استان که هیچ اعضای شورای تامین، فرمانداران و همه مسوولان استانی از این نوع رفتار و اظهارات دوگانه استاندار قزوین متعجب شده  و حیران مانده اند!. خب! بالاخره قرار است چه کسی تصمیم بگیرد؟ شما و یا دستگاه های نام برده؟!
اگر قرار است که فرمانداران و دادستانی بر فعالیت مشاغل رسیدگی کنند این اظهارات دیگر برای چیست؟ ان شالله که با بیان این اظهارات قرار نیست بین مردم و دستگاه های نام برده جنگ به راه انداخته شود و خود در گوشه ایی نشسته و جامه کدخدایی برتن کنیم!. به نظر می رسد استاندار بجای بیان این نوع موضوعات، راه حلی بی اندیشد و رفع این مشکلات را بر دوش این و آن نیاندازد.

چاپ شده در هفته نامه حدیث ما 

کمک مومنانه و صدور انقلاب اسلامی

اینجا ایران است. جان آدمیزاد قیمت دارد. ولی امر دارد. مسلم هم دارد. اینجا بنی آدم اعضای یکدیگرند. اینجا هنوز چشم همت روشن و دست خرازی بگیر است. اینجا سلیمانی هنوز تابع ولی امر مسلمین است. اینجا قرار نیست کسی فتاده بماند، اینجا غیرت است و جوانمردی. اینجا هست ایران عزیز اسلامی. حال این کووید سرخ؛ حکمت باشد و حجت، امتحان باشد و انتقام. ایران و ایرانی که باشد، محزون و مستاصل نخواهی شد.

ایران مومن است. امن برای همه. کودک و پیر و جوان ندارد. همگی ز یک پیکرند و چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. اینجا سرزمین یانکی ها نیست که ی جان شود. اینجا جان ها فدای جان ها شوند. اینجا همگی مدافعان سلامت شوند.

فرمان که رسید، همگی بسیج شدند. همگی پرستار. کمبود ها جبران شدند و ضعف ها تار و مار. تهدیدها فرصت و جملگی فدای امت. ملت کار خودش را می کند، کاری به این دولت و آن دولت ندارند. مسجد محل عبادت است. چه در مسجد دست به قنوت شوی و دعا برای رفع نیازمندی نیازمندان کنی و چه دست به چرخ شوی و تولیدکننده ماسک برای امت. برای این ملت فرقی نمی کند. بسته به زمان دارد. روزی مدافع حرم شوند و روزی مدافع سلامت. روزی سر ز تن افتد و روزی سینه در بند!. روزی مقاومت در برابر خردل و تابون، روزی هم مبارزه با کووید 19. جنگ تمام نشده است. جنگ جنگ تا پیروزی!. به بلبل خمینی بگویید باز بخواند. نه این بار شعر"جبهه ها یادش بخیر"، بخوان که هنوز؛ لشکر صاحب زمان آماده است. خمینی! ببین که امت؛ لشکر مخلص خدا شده است. ببین که بعد از تو؛ هم حججی سر داده است و هم سلیمانی صدجان. ببین که هم مدافع حرم داریم و هم مدافع جان. ببین که خون ها چگونه درخت اسلام را آبیاری کرده اند که بِه نه، کمتر از باکری ها نداریم و فراوان.

رنگ مبارزه همان است اگر چه رنگ جامه نه. بسیجیان تو سلاح بدست اند و اگر چه آن سلاح نه. اصل همان مبارزه است و مقاومت. اصل همان ایثار است و فداکاری. ملت همان ملت است. پایبند به آرمان های انقلاب اسلامی 57. پایبند به امر ولی فقیه. برای همین است که هنوز آسیبی به کشور نرسیده است.

کاش غرب هم ولی و امیری داشت. غرب همچنان وحشیست و ی در آن مدرنیته شده است. مردم بی ارزش و رها. مرگ بر نظام سرمایه داری که خوی ددمنشانه اش، انسانیت را بلعیده است. آدمی در غرب هنوز بی ارزش است. بیمارهای کرونایی رها شده در معابر، غارت فروشگاه ها، گورهای دسته جمعی و هر آنچه که دل آدمی را می آزارد، در پیشگاه جهانیان عریان شده است. غرب در درس اخلاق عمومی مردود شد!. مرگ بر این نظام سرمایه داری که شانیت آدمی را سوار بر ارابه جاهلیت کرده و چهار اسبه آن را به قهقرا می برد. مع الاسف مردم هم به داد هم نمی رسند!.

این روزها کمک» واژه بی تعریف دنیای غرب است. غرب، غرق در دریای بی مهری است و ایران سنبل مهرورزی. غرب ولی امر می خواهد. غرب کمک مومنانه می خواهد. غرب مسجد می خواهد. غرب بسیجی می خواهد. غرب بچه هییتی می خواهد. غرب مدافع سلامت می خواهد. غرب مدلی همچون مدل جمهوری انقلاب اسلامی می خواهد. لذا باید این انقلاب اسلامی به جهان صادر شود. این دغدغه پیر خمین است. این دستور امام زمان است. این امر ولی امر است. این منطق راه است. این عقل جهان شمول است.

ایران و ایرانی مرز نمی شناسد. این را در مکتب سلیمانی آموخته اند. نشان "رزمندگان بدون مرز" بر سینه آنها نقش بسته است. سبزپوشان مجاهد، سپید جامه داران مدافع و سرخ پوشان شهید سلامت، سه رنگ پرچم ایران اسلامی را هویت بخشیدند و در این هماورد کرونایی جلاء خاصی به این درفش علوی دادند و قدرت نیروی داخلی را به کج فهمان نشان دادند.

حال که بنا بر قضا، ویروس چند گرمی، بلای مدعیان حقوق بشر شده است و ماهیت سیاه و ناکارآمدی دنیای غرب را بر همگان آشکار کرد، می بایست تلنگری باشد برای آنهایی که راه برون رفت از مشکلات اقتصادی و معیشتی را در نشست با ان دریایی می بینند!. ناتوانی در تولید ماسک و مومات بهداشتی و ی های رسمی، مدل غربی را در زیر آوار ادعاهای پوچالی له کرد.

آفرین دنیا و چشمان بهت زده دشمنان جمهوری اسلامی که حتی از تحریم دارو دریغ نکردند، نمایان است. آفرین دنیا به ایرانیانی که جانانه در حوزه های مختلف به جنگ با کرونا رفتند به گوش می رسد. مردم در این هماورد نمره قبولی را گرفتند. ایضا همه مجاهدین فعال در این واقعه و این راه ادامه خواهد داشت. ان شالله.

 http://fna.ir/exo58lکار شده در خبرگزاری فارس 

ردپای قدرت در شهرداری قزوین!

گاهی در انتخابات لابی‌هایی اتفاق می‌افتد که باعث می‌شود برخی مسائل نادیده گرفته شود در انتخاب شهردار قزوین نیز لابی‌های پشت پرده صورت گرفت!. برخی هم‌ عملکرد سیاوش طاهرخانی را در مدیریت شهرستان تاکستان بویژه ناآرامی ها سال ٩۶ در زمانی که متصدی فرمانداری تاکستان بود ضعیف و نامطلوب عنوان می کنند.

  حتما یکی از خبرهای پرحاشیه ساز این روزهای شهر مینودری را می توان انتخاب سیاوش طاهرخانی از سوی اعضای شورای اسلامی شهر قزوین به عنوان شهردار قزوین نام برد.
این انتخاب که فقط با رای موافق ۵ عضو از ٩ عضو شورای اسلامی شهر انجام گرفت، با حرف و حدیث های فراوانی همراه بود.
 عدم مغایرت رشته تحصیلی سیاوش طاهرخانی با آن چه که سخنگوى وزارت کشور در اواخر سال ٩٧ در خصوص شرایط تحصیلی واجدین تصدی پست شهرداری تشریح کرد را می توان از جمله بحث برانگیزترین این انتخاب دانست. 
 سید سلمان سامانی؛ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و دخانیات و داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی را از شروط مواد آیین نامه اجرایی جدید در انتخاب شهردار اعلام کرد. 
طبق این بخشنامه رشته های عمران، سازه، راه و ترابری، حمل و نقل، مدیریت ساخت، محیط زیست، ساختمان های هوشمند، شهرسازی، ساخت و تولید، نقشه برداری، طراحی محیط زیست از گروه فنی و مهندسی و رشته های فضای سبز، بهداشت محیط، علوم و مهندسی محیط زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین و آلودگی های محیط زیست از گروه علوم تجربی تعیین شده اند.
همچنین رشته های مدیریت مالی، بازرگانی، دولتی، طراحی سازمان های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط مشی گذاری عمومی، مدیریت پیشرفته و توسعه شهری و روستایی، مدیریت سازمان های دولتی، مالی و اقتصادی، برنامه ریزی و نظارت، برنامه ریزی محیط زیست، مدیریت محیط زیست، مدیریت بحران، مدیریت شهرى، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آمایش شهری، محیط زیست شهری، برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، کاربری اراضی و ممیزی املاک، برنامه ریزی آمایش سرزمین، علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد شهری، جامعه شناسی، برنامه ریزی اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی، برنامه ریزی توسعه منطقه ای، توسعه محلی (شهری)، حقوق عمومی، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق حمل و نقل، مدیریت نظارت و بازرسی، 
حقوق مالی، اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و املاک، علوم ی، حسابداری، حسابداری مدیریت، مدیریت بازرگانی از گروه علوم انسانی و رشته های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، طراحی شهری، معماری(مسکن، پایداری، فناوری) و معماری منظر از گروه هنر برای احراز مدرک تحصیلی سمت شهردار تعیین شده اند.
بر اساس بخشنامه جدید افرادی که قرار است به عنوان شهرداران شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان ها انتخاب شوند باید حداقل دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته های ذکر شده باشند.
حال این سوال در اذهان عمومی مطرح است که چگونه ممکن است با توجه به این بخشنامه، سیاوش طاهرخانی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس رشته فقه و حقوق و کاردانی مهندسی شهرسازی به عنوان شهردار قزوین انتخاب شده باشد؟!
ردپای قدرت در انتخاب شهردار
برخی افراد از لابی های پشت پرده در انتخاب شهردار قزوین خبر می دهند. سیده منیره قوامی درباره احراز شرایط کاندیداهای شهرداری به خبرنگار صبح قزوین گفت: قرار بر این بود که رئیس شورا شرایط احراز را از استانداری استعلام کند، آئین نامه و دستورالعمل نیز در اختیار اعضای شورا بود، اما سیاوش طاهرخانی علی‌رغم داشتن رشته غیرمرتبط با سمت شهرداری از گزینه‌ها حذف نشد‌!.
وی ادامه داد: گاهی در انتخابات لابی‌هایی اتفاق می‌افتد که باعث می‌شود برخی مسائل نادیده گرفته شود در انتخاب شهردار قزوین نیز لابی‌های پشت پرده صورت گرفت!. 
احد چگینی عضو دیگر شورا نیز عدم بررسی شرایط کاندیداها و تطبیق آن با استانداردهای آیین نامه در صحن شورا را از نقوص شورا دانست. 
علاوه بر گفت های این دو عضو شورای شهر قزوین، شنیده ها حاکی از این است که رایزنی هایی نیز در سطح وزارت خانه توسط افراد با نفوذ با شاخص های قدرت صورت گرفته است. 
برخی هم کارآمدی سیاوش طاهرخانی را با توجه به سابقه مدیریتی که درگذشته داشته است نامطلوب می دانند. محسن حق شناس عضو شورای شهر در این باره می گوید: به نظر من لازم بود شهرداری برای قزوین انتخاب شود که دارای سوابق مدیریتی و تجربه شهرداری شهری همطراز قزوین و با تجربه‌ای متفاوت باشد. همچنین منیره قوامی اظهار داشت: سیاوش طاهرخانی دارای سابقه شهرداری و فرمانداری است، اما بعید است شهرداری باشد که تحول ایجاد کند!.
برخی هم‌ عملکرد سیاوش طاهرخانی را در مدیریت شهرستان تاکستان بویژه ناآرامی ها سال ٩۶ در زمانی که متصدی فرمانداری تاکستان بود ضعیف و نامطلوب عنوان می کنند.
استاندار قزوین نیز در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: انتخاب شهردار، از اختیارات و وظایف اعضای شورا است. اختیارات هم بر اساس قانون صورت 
می گیرد. بنابراین افراد می بایست مسوول پاسخگویی اختیارات خود باشند. وزارت کشور این موضوع را بررسی می کند و اگر مغایرتی وجود داشته باشد حتما اعمال خواهد کرد و همه نیز تابع آن خواهیم بود.
موخره: بدون شک رعایت قانون و اجرای مقررات بخشنامه ای از مولفه های اصلی نظام اداری است. لابی های پشت پرده و بکارگیری و همراهی قدرت در پیشبرد اهداف هر عضوی از جامعه، شأنیت و اعتبار قوانین شهر را زیر سوال خواهد برد. بنابراین نباید قانون را به قدرت هایی سپرد که ماهیت اصلی شان ایجاد عوام فریبی در رسیدن به اهداف شخصی است. لذا همه می بایست به آنچه قانون حکم می کند احترام گذاشته و قدرت و سلیقه های فردی را آمیخته قانون نکنند.

چاپ شده در هفته نامه حدیث ما
 

آیا هفت سنگان دو کلید خواهد خورد؟! 

دی ماه ١٣٩٧ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور حل مشکلات کارخانجات مه نخ، نازنخ و فرنخ با حضور حجت‌الاسلام‌ نوراله قدرتی رئیس‌کل دادگستری استان، محمد قاسمی دادستان قزوین، مدیرکل بازرسی استان، معاون اداره کل اطلاعات و نمایندگان تام‌الاختیار بانک‌های ملی، سینا، تجارت، سپه و پارسیان در دادگستری قزوین تشکیل شد. 
هر کدام از اعضای حاضر مطالبی را مطرح کردند. نهایتا تصمیم بر آن شد که با فروش  ماشین‌آلات، سوله‌ها، عرصه و اعیان این کارخانجات، در ابتدا مطالبات ١٨ میلیارد تومانی کارگران و به دنبال آن اصل بدهی ٢٠٠ میلیارد تومانی ۵ بانک عامل و در آخر مطالبات ٢٠٠ میلیاردی اداره های بیمه، مالیات و شرکت برق پرداخت شود. 
فروش زمین به منظور اجرای طرح گردشگری و رفاهی به سرمایه گذار بخش خصوصی از جمله پیشنهادات این جلسه بود که توسط رئیس کل دادگستری استان و اکبری معاون وقت اداره کل اطلاعات استان قزوین مطرح می شود. 
اینکه فلسفه وجودی مطرح کردن این پیشنهاد چه بوده است، جای سوال است. آیا بهتر نبود بجای فروش این کارخانجات و سوله های موجود در آن به بخش خصوصی، کارگاه های کوچک و زود بازده ساخته می شدند که علاوه بر فراهم آوردن زمینه های تولید، ایجاد اشتغال هزاران نفر از مردم قزوین با توجه به شرایط معیشتی که با آن مواجه هستند نیز بوجود می آمد؟. آیا معقول بود؛ کارخانجاتی که در دوران اوج خود ٣ هزار نیرو داشتند، این چنین به توبره کشیده شود؟ جایگاه تولید چه 
می شود؟. موضوعی که رهبر معظم انقلاب در ٧ فروردین ماه ٩٨ به آن تاکید داشتند و رونق تولید داخلی را کلید حل مشکلات کشور می دانستند. 
رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خود در حرم رضوی بر رونق تولید تاکید کردند و فرمودند: اگر ما بتوانیم تولید داخلی را رونق دهیم اشتغال به وجود می‌آید، تورم حل خواهد شد، استعداد جوانان شکوفا می شود». آیا سپردن این کارخانجات به بخش خصوصی به بهانه گردشگری یعنی رونق تولید؟! ‌
شاید برخی بگویند از اوضاع اسف بار کارگرانی که روز و شب پشت درهای کارخانه به منظور دریافت مطالبات معوقه خود تجمع می کردند، بی خبرید که این گونه سخن می گویید. صد البته که مطالبات کارگران بر تمامی موضوعات مقدم است. کسی هم منکر آن نیست. لیکن می توانست حل مشکلات بهتر از اینها انجام گیرد.  البته قرار بر این بود که حل مشکلات کارخانجات مه نخ، فرنخ و نازنخ به نحوه احسن انجام گیرد،که هم تولید حفظ شود و هم مشکلات بوجود آمده در آن کارخانجات رفع شود. اینکه چه موضوعاتی در گذشته انجام شد، در ادامه به آن خواهیم پرداخت؛ 
روز دوشنبه ٨ اردیبهشت ١٣٩٣ راس ساعت ١۶ جلسه ایی با دستور نعمت زاده مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص بررسی مشکلات کارخانجات مه نخ، نازنخ و فرنخ به منظور تعیین و تکلیف و ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات کارخانجات نامبرده با حضور مسئولین کشوری و استانی از جمله رجبعلی صادقی مشاور وقت مقام عالی وزارت صنعت معدن و تجارت، امیر علی پارسا معاون برنامه ریزی استانداری قزوین، علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان قزوین، حجت اله مروی معاون اقتصادی اداره‌ کل اطلاعات استان قزوین و دکتر مجتبی شیر آلی نماینده تام الاختیار حاج میری(سرمایه گذار) برگزار می شود. 
موضوعاتی در این جلسه مصوب می شود. از جمله این مصوبات این بود که با فاز دوم تغییر کاربری موافقت می شود، مشروط به اینکه حاجی میری(سرمایه گذار) به تعهدات صنعتی خود طبق نامه ١٠۳١١/الف/92 به تاریخ ٢٠ اردیبهشت ٩٢ به شرح ذیل عمل کند؛ 
١- ایجاد واحد تولید ٢٠ تن نخ در روز در مجموعه لیا با حداقل جذب ۵٠٠ کارگر. 
٢- ایجاد واحد تولید سیگار بهمن و کاسپین با ظرفیت ۶ میلیارد نخ در سال با جذب حداقل ١۵٠ کارگر. 
٣- ایجاد واحد تولید شرکت پاژنگ خودرو با ظرفیت حداقل بیست هزار دستگاه موتور سیکلت. 
بدون شک دست نگارنده این مصوبه را باید بوسید. بدین جهت که این جلسه با مصوبات آن، هم مشکلات کارخانجات نامبرده را مرتفع می کرد و هم حفظ تولید را بدنبال داشت. اما اینکه عاقبت این مصوبه و عمل به تعهداتش چه شده است، جای سوال است!.
 مع الاسف تمامی سوله ها و لوازم آن کارخانجات به جز یک سوله، فروخته شده اند و زمین تغییر کاربری پیدا کرده است، اما این تعهدات عملی نشده است!. 
حال باید پرسید مرجع رسیدگی به این موضوعات چه ارگان و سازمانی است؟ آیا با خاک یکسان شدن آن همه سوله، همان پاک کردن صورت مسئله نیست؟ آیا این سناریویی از قبل نوشته شده توسط سوداگران نیست؟ آیا قرار است هفت سنگان دومی کلید بخورد؟ 
به نظر می رسد در این خصوص، اهداف برخی افراد بر پاشنه منفعت طلبی و امیال نفسانی می چرخد. هفته نامه حدیث ما می کوشد‌؛ در شماره آینده لایه های پنهان دیگری از این موضوع را آشکار سازد.

چاپ شده در هفته نامه حدیث ما

تیغ منفعت طلبان بر پیکر منابع طبیعی

اگر بناست راه قزوین به شرق گیلان تحقق یابد، چرا از جاده موجود استفاده نمی شود؟ مگر قرار است در مسیر راه جدید الحداث چه زمین هایی ارزش افزوده پیدا کند؟!  جالب است که همین پروژه از سمت استان گیلان نیز در حال احداث است. با این تفاوت که گیلانی ها به منظور حفظ محیط زیست و اهمیت جنگل های منطقه خود در حال تعریض جاده فعلی و اصلاح وضع موجود هستند.

  سوم مردادماه ٩٨ بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در استان قزوین، فرصتی دو ماهه برای ارائه پیوست های زیست محیطی و تحویل آن به سازمان محیط زیست را به منظور اجرای جاده قزوین-رحیم آباد-کلاچای داد. پروژه ای که قبل از پیوست زیست محیطی و اعطای مجوز یکپارچه اجرایی شد!. 
موضوعی که به آن خواهیم پرداخت، نه در مسیر مخالفت با توسعه راه و آبادانی کشور است، بلکه درصدد اجرای درست پروژه های راه سازی با حفظ منابع طبیعی است. 
سوالی که فکر تمامی کارشناسان حوزه راه سازی را به خود مشغول کرده، این است که چرا راه ارتباطی کشور به شرق استان گیلان از طریق جاده فعلی با اصلاح وضع موجود صورت نمی گیرد؟. 
شنیده شده مسوولین و کارکنان اداره کلی در استان قزوین در نزدیکی این جاده جدید الحداث، چند هزار متر زمین دارند که با وجود راه اندازی این جاده نانی در روغن خواهند زد!. رایحه مشمئز کننده منافع شخصی فضای پروژه را پر کرده است. 
آیا ایجاد جاده جدید، هدر رفت بیت المال و نابودی محیط زیست را به همراه نخواهد داشت؟ چه بر سر منطقه زیبای الموت و چشمه های وگل و خاررود خواهد آمد؟ تخریب زیستگاه های جانورانی هم چون پلنگ، جابه جایی خاک و تخریب پوشش های گیاهی چگونه جبران خواهد شد؟. آیا اداره راه و شهرسازی استان قزوین درصدد آن است که آسمانی مملو از دود و مونوکسید کربن را در عوض آسمان آبی و زیبای الموت تقدیم مردم کند؟. چه دست هایی درصدد به راه انداختن این پروژه است؟ اگر بناست راه قزوین به شرق گیلان تحقق یابد، چرا از جاده موجود استفاده نمی شود؟ مگر قرار است در مسیر راه جدید الحداث چه زمین هایی ارزش افزوده پیدا کند؟! 
مقام معظم رهبری در خصوص محیط زیست و اهمیت حفظ آن تاکیدات فراوانی و جدی داشته اند‌. ایشان می فرمایند‌:  ت برای چیست؟ اقتصاد برای چیست؟ خدمات گوناگون شهری و کشوری برای چیست؟ اصلاً پیشرفت کشور برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسانها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه‌ی اینها باطل خواهد شد.اهمیت محیط زیست اینجاست. واقعاً اگر ما به مسئله‌ی آب، خاک، هوا و آن چیزهائی که منتهی میشود به این چیزها - مثل مراتع، مثل منابع طبیعی، مثل جنگلها، مثل وضع شهرسازی - نپردازیم، زندگی مردم شیرین نخواهد شد. صنعت و پیشرفت صنعتی و درآمدهای فزاینده‌ی کشور و افتخارات گوناگون علمی، متن زندگی و واقعیت زندگی را شیرین نمیکند؛ همه‌ی اینها باید مقدمه باشد برای اینکه مردم زندگی سالم و شیرین و مطلوب داشته باشند. از جمله‌ی چیزهائی که مِساس مستقیم دارد، مسئله‌ی محیط زیست است، محیط زندگی انسانهاست، مسئله‌ی آب و هواست. آن وقت ریشه‌های آن، بنیانهای آن، که خاک است و جنگل است و درخت است و بقیه‌ی چیزها، اهمیت درجه‌ی یک پیدا میکند».
بدون شک حفظ محیط زیست مهم ترین اصل در اجرای پروژه های راه سازی است. اینکه چرا نسبت به این امر مهم حساسیتی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین دیده نمی شود، جای سوال است؟ 
هفته نامه حدیث ما در گفت و گو با مسوولین استانی به جزئیات زیست محیطی این پروژه پرداخته است که آن را در ادامه این گزارش خواهید خواند؛ 

اسدالهی، ریاست سازمان منابع طبیعی استان قزوین
اعتقاد و اام منابع طبیعی این است که مسیر قزوین به شمال می‌بایست با 
بهره گیری از جاده موجود صورت گیرد. در واقع اداره کل راه و شهرسازی می‌توانست با اصلاح جاده موجود و ایجاد بسترهای جدید، برش های مورد نیاز و احداث تونل های لازم در جاده موجود، آسیب کمتری به منابع طبیعی وارد کند.‌‌‌‌ لیکن مشاوره پروژه مدعی بود که جاده موجود قابلیت اصلاح ندارد و مسیر جدیدی که هم اکنون در حال احداث است، مشخص و پیشنهاد شد. نهایتا در صورت جلسه ای مقرر شد ۵ کیلومتر از جاده احداث شود و مابقی پروژه بعد از ارزیابی و مطالعات زیست محیطی انجام گیرد. 

جالب است که همین پروژه از سمت استان گیلان نیز در حال احداث است. با این تفاوت که گیلانی ها به منظور حفظ محیط زیست و اهمیت جنگل های منطقه خود در حال تعریض جاده فعلی و اصلاح وضع موجود هستند. متاسفانه این نگاه گیلانی ها و اهمیت آن به منابع طبیعی بخصوص در این پروژه کمتر در مسئولین اداره کل و راه شهرسازی استان قزوین دیده می شود!  
بدون شک خسارت‌های زیست‌محیطی این پروژه صرفاً به جاده احداثی مربوط 
نمی شود و در آینده روستاهایی درصدد ایجاد جاده فرعی به منظور اتصال راه روستا به جاده اصلی خواهند شد.  
حتماً روستایی که در ۵۰۰ یا چند کیلومتری این جاده واقع است با فشارهای ی انتخاباتی و تبلیغاتی و صد البته متنفذین پشت پرده زمینه را برای اتصال به جاده اصلی فراهم خواهند کرد.  
به عنوان مثال آیا در مسیر حصار خروان به باغ دشت که نهایتا به شمال کشور ختم می شود نمی توانستند از وضع موجود استفاده کنند؟! متاسفانه در این پروژه حجم قابل توجهی از خاک جابجا شده و آسیب جدی به محیط زیست وارد شد. 
در پروژه قزوین به رحیم آباد نیز با توجه به چرخش هایی که در مسیر راه وجود دارد و عبور آن از مناطق طبیعی، آسیب‌های فراوانی را به منابع طبیعی وارد می کند و پوشش های گیاهی بسیاری از بین خواهد رفت. بخش زیادی از آب چشمه ها نیز قطع می شود. 
یکی از تاکیدات دولت در خصوص اجرای پروژه های این چنینی در ابتدا ارزیابی های زیست محیطی است که متاسفانه هنوز ارزیابی زیست محیطی در این پروژه صورت نگرفته است. در واقع فلسفه ارزیابی های زیست محیطی بدین منظور است که آیا پروژه ای قابلیت اجرا دارد یا ندارد؟. اگر پروژه با شاخص های زیست محیطی مغایرت نداشته باشد، آنگاه مرحله بعدی این است که با چه ااماتی اجرایی شود. متاسفانه برخی از پروژه‌های اداره کل راه و شهرسازی در ابتدا اجرا می شود و بعد از اجرای پروژه ارزیابی های زیست محیطی صورت می‌گیرد!.
در کشورهای اروپایی با دارا بودن انبوهی از درختان و گونه های مختلف پوشش گیاهی، در اجرای پروژه های راه و شهرسازی برای جلوگیری از قطع حتی یک درخت، مسیر پروژه را تغییر می دهند. 
در پروژه حصار خروان به شمال، منابع طبیعی هر چه مخالفت کرد، حاصلی نداشت. بدون شک پشت پرده برخی از پروژه‌ها، برد تبلیغاتی و انگیزه های انتخاباتی وجود دارد. 
متاسفانه متولیان امر بعد از اجرای پروژه‌ها، درصدد احیای پوشش گیاهی هم نیستند. بارها منابع طبیعی پیشنهاد داده است که در حین اجرای پروژه به منظور جبران بخشی از تخریب های صورت گرفته و احیای دوباره پوشش گیاهی، اطراف مسیر را درخت کاری کنند که بعد از چند سال شرایط زیست محیطی آن احیا شود. متاسفانه این امر مهم نیز انجام نمی‌گیرد. 
در خصوص اجرای پروژه‌های عمرانی که موجب تخریب منابع طبیعی می‌شود طبق قانون باید خسارت داده شود. این مهم نیز صورت نمی‌گیرد. پرداخت این خسارات بدین منظور است که منابع طبیعی شرایط احیای محیط زیست و منابع طبیعی را مجددا فراهم کند. 
الموت غربی و شرقی از جمله مناطق حرکتی معروف کشور محسوب می شود. چند وقت اخیر در بخشی از منطقه هیرو ویار به دلیل عبور آب‌های زیرزمینی بخش عظیمی از مسیر حرکت کرده بود. 
آیا در این پروژه، مطالعات این چنینی صورت گرفته است. بسیار مشاهده شده که برخی پروژه ها اجرا و راه اندازی می شود، ولی بعد از مدتی به دلیل کیفیت پایین مصالح و عدم مطالعات کارشناسی شده منجر به تخریب و اعمال هزینه های گزافی برای کشور می شود.  

عباس نژاد رییس سازمان محیط زیست استان قزوین
قانون 50 بند را برای وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرا و احداث جاده ها تکلیف کرده که می بایست رعایت شود. 
نظر ابتدایی سازمان محیط زیست این است که از جاده فعلی و اصلاح وضع موجود بهره گیری شود. لیکن می بایست ارزیابی زیست محیطی اداره کل راه و شهرسازیی هم دید و آن را مطالعه کرد. 
بدون شک سازمان محیط زیست با هرگونه احداث جاده که ملاحظات زیست محیطی در آن رعایت نشود، مخالف است و برخورد قاطع خواهد کرد. 
به همین منظور وقتی پروژه وارد محوطه تحت نظارت سازمان محیط زیست شد بلافاصله سازمان ورود پیدا کرد و ادامه پروژه بنا به دستور دستگاه قضایی استان متوقف شد. 
قاعدتا سازمان محیط زیست با هیچ توسعه ای مخالف نیست ولی ملاحظات زیست محیطی که هم تاکید دولت و هم شورای برنامه ریزی استان می باشد، بایستی انجام گیرد. 

ملکی مدیر عامل شرکت آب منطقه ایی قزوین
هر سازمان و اداره ای که درصدد راه اندازی پروژه و احداث سازه در مسیر رودخانه های استان است می‌بایست از شرکت آب منطقه ای قزوین مجوزات لازم را دریافت کنند تا بتوانند مشخصات فنی مربوطه را برای عملیات عمرانی به دست آورد اگر این کار صورت گیرد مشکلی وجود نخواهد داشت و اگر غیر از این باشد، شرکت آب منطقه‌ای حتماً ورود پیدا خواهد کرد و اقدامات لازم را انجام خواهد داد. در خصوص پروژه موجود نیز باید گفت که مشکلاتی مشاهده شده است. از جمله آن؛ انتقال نخاله ها به رودخانه در مسیر احداث پروژه است که در آینده دردسرساز خواهد شد. البته اخطارهایی داده شده و متولی این امر نیز تعهد کرده است که نخاله ها را از بستر رودخانه جمع‌آوری کند. اقداماتی هم در رفع این موضوع صورت گرفته، لیکن آنچه را که ما تصور داشتیم اعمال نشده است. بدون شک اگر این روند ادامه یابد از طریق مراجع قضایی ورود پیدا خواهیم کرد.

چاپ شده در هفته نامه حدیث ما

اعلام وضعیت خطر در مهرگان

اعلام وضعیت خطر در شهر مهرگان روز به روز بیشتر به گوش می رسد. اوضاع بغرنجی که چراغ قرمز آن چشم هر ساکن و مسوولی را به درد آورده است، الا اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین!.

مرگ زود هنگام پروژه های عمرانی

وقتی پروژه ایی عمرانی با ردیف های مالی بیت المال ساخته می شود و پس از مدت کوتاهی رخت خزان و فرسودگی را برتن می کند، شائبه و سوال هایی را در اذهان عمومی بوجود می آورد. در این بین نقش اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در ضعف و قوت اجرای پروژه های عمرانی قابل لمس است. 

   یکی از مطالبات اصلی مردم کشور از دیرباز تا به امروز اجرای صحیح و با کیفیت پروژه های عمرانی است. بدون شک مرگ زود هنگام و ناکارآمدی برخی پروژه های احداث شده، علاوه بر هدر رفت بیت المال، بی اعتمادی مردم را نسبت به کارآمدی نظام جمهوری اسلامی به دنبال خواهد داشت. 

وقتی پروژه ای عمرانی با ردیف های مالی بیت المال ساخته می شود و پس از مدت کوتاهی رخت خزان و فرسودگی را برتن می کند، شائبه و سوال هایی را در اذهان عمومی بوجود می آورد.
از جمله این شائبه و سوال ها این است که؛ احتمالا انتخاب برخی پیمانکاران از کانال های نامتعارفی به مانند رانت های اطلاعاتی، پروژه های عمرانی را به دست می آوردند یا اینکه پول های نامشروع، پل ارتباطی پیمانکار را با مسئولین تشکیل می دهد.
 مردم علاوه بر اینکه پیمانکار را مقصر نواقصی های به وجود آمده دانسته، مدیران و ناظرین دولتی را مسئول پاسخگویی آن می دانند. 
در این بین نقش اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در ضعف و قوت اجرای پروژه های عمرانی قابل لمس است. طبق قانون اداره کل راه و شهرسازی متولی ساخت و ساز پروژهای عمرانی از جمله راه های مواصلاتی، ساختمان های دولتی و بناهای فنی است. لذا اجرای صحیح پروژه ها با رعایت نکات فنی آن از واجبات این اداره کل محسوب می شود. 
مع الاسف چندی است، از گوشه و کنار استان قزوین آواز سقوط مصالح و کاشی کاری های برخی ابنیه های دولتی به گوش می رسد. ستون برخی پل ها لرزان شده است. 
تاسف آور است بگوییم که بیش از ۶ ماه از زمان ساخت دیوار حائل سنگی حد فاصل راه روستای اوان به زواردشت نمی گذشت که به دلیل بارندگی های بهار سال جاری تخریب شد!. این دیوار میلیاردی به دلایلی از جمله کیفیت پایین مصالح، عدم اجرای مناسب درناژ پشت دیوار و اجرای صحیح آن، تخریب و به حال خود رها شده است. 
ایضا شاهد ریزش سرامیک های داخل راهروها، کلاس ها و فاجعه آمیزتر نمای بیرونی مدارس مهر ولایت مهرگان و تربیت مهرگان با وجود تازه تاسیس بودن آن هستیم. بدون شک سقوط و ریزش سنگ های نما و سرامیک های داخلی بر سر دانش آموزان خطرات فاجعه آمیز و نابخشودنی خواهد داشت. 
پل ورودی شهر آبگرم نیز از گزند ناملایمت های اداره راه و شهرسازی قزوین بی نصیب نمانده و شاهد آب شکستگی در پایه های پل تازه تاسیس شده هستیم!.
این پل نیز به دلیل عدم انجام مطالعات صحیح و منطقی در خصوص آورد رودخانه، میزان و حداکثر دوره بازگشت، عدم دقت در رعایت انتخاب بستر اصلی و غیر ذلک متحمل خسارت های فراوانی شده است. 
پروژه های راه آبترش به ضیاآباد-ورسج نیز بعد از راه اندازی مشکلات فنی و مهندسی فراوانی پیدا کرد که با بررسی و نظارت های صورت گرفته توسط شورای فنی استان منجر به ترمیم و اصلاح آن شد. 
اداره کل راه و شهرسازی استان بدون توجه به اخطارهای مصوبات قبلی شورای فنی استان، عدم دقت در اجرا و نظارت و استفاده از مصالح نامرغوب پروژه راه روستایی الولک به دستجرد را نیز با مشکلات عدیده ایی روبرو کرده است. 
بی شک این مقدار بی تفاوتی به رعایت مقرارت فنی- مهندسی و عدم بکارگیری از مصالح باکیفیت در پروژه های عمرانی علاوه بر هدر رفت بیت المال موجب افزایش دوباره کاری و نیتی مردم را بدنبال خواهد داشت. بماند اتلاف زمان و معطل ماندن از اجرای پروژه هایی که مردم منتظر آن هستند.
بدون شک بکارگیری مصالح بی کیفیت، عدم رعایت ضوابط فنی، عدم دقت در اجرا و نظارت بر پروژها توسط اداره کل راه و شهرسازی قزوین، تماما مواردیست که دستگاه های نظارتی و بازرسین مربوطه می بایست نسبت به آن تاملی قانونمند داشته و پیگیر مطالبات مردمی در حوزه عمران و شهرسازی باشند. 
هفته نامه حدیث ما می کوشد مطالبات مردمی را از طریق گفت و گو با دستگا های مربوطه پیگیری و لایه های پنهانی آن را آشکار کند تا خبط و خطای صورت گرفته توسط برخی اشخاص به نام انقلاب اسلامی نوشته نشود.

چاپ شده در هفته نامه حدیث ما